جزئیات پرداخت اقساطی معوقات متناسب‌سازی اعلام شد

یک کارشناس اقتصادی با تشریح سازوکار و پیش‌بینی منابع افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری بر لزوم پرداخت معوقات متناسب‌سازی به شکل اقساطی تاکید کرد و گفت: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها هستند.

به گزارش ایسنا، حمید نجف با اشاره به تصویب کلیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس، اظهار کرد: آنچه مسلم است افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت باید از ابتدای سال اتفاق می‌افتاد و این پیش‌بینی در بودجه سال گذشته دیده می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه دولت برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار داشت معتقدم که موضوع افزایش حقوق‌ها و منابع آن حتما در بودجه ۱۴۰۱ و سال گذشته در جریان بررسی و تصویب بودجه لحاظ می‌شد و دولت بخشی از مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را به این قضیه اختصاص می‌داد.

وی ادامه داد: ناترازی و عدم توازن در حقوق و دستمزد‌ها نگرانی‌هایی را هم در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و هم کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به دنبال داشت و گرفتاری‌هایی را برای دولت در شش ماهه نخست سال ایجاد کرد که امیدواریم با همراهی مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۲ این مساله دیگر تکرار نشود و تبعیض در پرداخت‌ها را شاهد نباشیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید اگر حقوق همه حقوق بگیران اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی از روز اول ۱۰ درصد افزایش داده می‌شد و اختلاف ۲۸ درصدی را شاهد نبودیم، برخی نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در نیمه نخست سال به وجود نمی‌آمد لذا تاکید داریم که از نظرات نخبگان و صاحبنظران در جریان بودجه نویسی حتما استفاده شود.

دو راهکار برای تامین منابع لایحه متناسب سازی

نجف در عین حال به ساز و کار تامین منابع مالی افزایش جدید حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: چون دولت افزایش ۱۰ درصدی را در بودجه ۱۴۰۱ دیده و افزایش جدید تا سقف ۲۰ درصد را لحاظ نکرده بود، طبعا منابع آن هم دیده نشده است و باید ساز و کار لازم برای اختصاص منابع آن هم پیش بینی شود. در چنین مواردی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه هستند، معمولا دو راهکار دنبال می‌شود؛ اول اینکه از منابع بودجه‌های عمرانی‌زده و در بودجه‌های جاری وارد می‌کنند، یعنی اگر پروژه‌ای در حال کلنگ زنی یا بهره‌بردای است به ناچار متوقف می‌شود و منابع آن را خرج هزینه‌های جاری می‌کنند.

وی افزود: راهکار دوم این است که دولت اموالی که در بخش‌های مختلف در اختیار دارد مثل اموال تملیکی و مازاد را به فروش برساند و این منابع را به این موضوع اختصاص بدهد و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه دولت را می‌گیرند تابع این مساله هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای مصوبه متناسب سازی هستند، تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق دولت بودند و ابتدای سال این افزایش را لحاظ کردند، مکلفند که مصوبه متناسب‌سازی را اجرا کنند.

پرداخت معوقات متناسب سازی به شکل اقساطی

وی همچنین بر لزوم پرداخت معوقات متناسب سازی تاکید کرد و گفت: افزایش جدید حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری تحت عنوان متناسب سازی به شکل پلکانی یا هر شیوه دیگر که اجرا شود، معوقات آن باید پرداخت شود، چون مربوط به افزایش سال ۱۴۰۱ است ولو اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده باشد. به هر حال فرایند قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی می‌کند لذا همانطور که برای بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی این معوقات از ابتدای سال پرداخت خواهد شد، برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری هم لازم الاجرا است.

نجف گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار نیست معوقه متناسب‌سازی داده شود، در حالی که این افزایش سنواتی هر زمان که اتفاق بیفتد، باید مابه التفاوت و معوقات آن پرداخت شود. دولت می‌تواند با توجه به کسری بودجه‌ای که اعلام می‌کند، مثل بازنشستگان تامین اجتماعی این معوقات را به شکل اقساطی در ماه‌های آخر سال به کارمندان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید از تجربه ۱۴۰۱ در بودجه‌نویسی استفاده کنیم، تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد حقوق و دستمزد‌ها باید قانونمند و به دور از هرگونه تبعیض در پرداخت‌ها باشد تا موجب گرفتاری دولت و نگرانی طبقات حقوق بگیر و مستضعف جامعه در سال آینده نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش حقوق معوقات متناسب سازی کارشناس اقتصادی تامین اجتماعی دستگاه ها سازمان ها منابع آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس